به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهان جلسه کمیسیون ماده 42 با حضور سرپرست اداره کل، معاون دادستان، نمایندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف و اتاق تعاون و مسئولین ذیربط در محل سالن اجتماعات اداره کل استاندارد استان اصفهان برگزار شد.
مهدی هادی سرپرست اداره کل استاندارد اصفهان ضمن تبریک فرارسیدن ایام شعبانیه گفت: در این جلسه مجموعاً 11 پرونده مربوط به واحد های تولیدی دارای پروانه و تائیدیه استاندارد اما با کیفیت پایین تر از حد استاندارد و دارای مغایرت و عدم انطباق کاربردی و بحرانی مورد رسیدگی قرار گرفت.
دبیر شورای استاندارد استان تصریح کرد: در این کمیسیون یک پرونده صنایع غذایی، 4 پرونده مصنوعات طلا، یک پرونده ساختمانی، یک پرونده مکانیک فلزشناسی، یک پرونده مکانیک و فلز شناسی، یک پرونده شیمیایی و 2 پرونده سیم و کابل مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفین براساس بند 10 شیوه نامه نحوه برگزاری جلسات کمیسیون و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات و سوابق تخلف، تذکر و اخذ تعهد کتبی، معدوم نمودن محصولات معیوب با نظارت کارشناس استاندارد و ارجاع به مرجع قضایی و همچنین جزای نقدی از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال محکوم گردیدند.
مهدی هادی گفت: مجموع جزای نقدی واحدهای تولیدی یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال (1،350،000،000 ریال معادل یکصد و سی و پنج میلیون تومان) می‌باشد که از این مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال (750،000،000ریال معادل هفتاد و پنج میلیون تومان) آن، به مدت شش ماه تعلیق گردید.
گفتنی است براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کمیسیون ماده 42 حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند.