بررسی 10 پرونده در کمیسیون حقوقی ماده 42 اداره کل استاندارد استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی: کمیسیون ماده 42 (کمیسیون حقوقی استاندارد) با حضور مدیرکل استاندارد استان ، معاون دادستان ، نمایندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق بازرگانی واتاق اصناف اصفهان در محل سالن اجتماعات این اداره کل برگزارگردید.
مدیر کل استاندارداستان اصفهان اظهار داشت: در مجموع 10 پرونده دراین کمیسیون مطرح شدکه 5مورد مربوط به مصنوعات طلا، 3 مورد صنایع غذایی و دو پرونده مربوط به صنعت سیم و کابل بود .
محمود فرمانی تصریح کرد: 8 پرونده تخلف بر اساس بند 10 شیوه نامه نحوه برگزاری جلسات کمیسیون مذکور، محکومیت از اخذ تعهد جهت رعایت ضوابط و کیفیت مطابق با استاندارد، تعطیلی موقت و یک ماهه واحد و تعلیق کد شناسایی، اصلاح و بهسازی فرآورده، ارجاع پرونده به مراجع قضایی و جزای نقدی از 10ملیون ریال تا 180 ملیون ریال رای صادر و در خصوص دو پرونده قرار کارشناسی تعیین گردید.
دبیر شورای استاندارد استان گفت: ازابتدای سال تاکنون سه کمیسیون ماده 42 جهت رسیدگی به پرونده متخلفین و تعیین تکلیف توسط اداره کل استاندارد استان اصفهان تشکیل شده است.
درپایان محمود فرمانی بیان کرد: مردم می توانند در صورت مشاهد هرگونه تخلف در زمینه تولید ، توزیع و یا تمرکز کالای غیر استاندارد، موارد را از طریق شماره تماس 1517 مربوط به سامانه رسیدگی به شکایات به این اداره کل اعلام نمایند.