دسترسی سریع

قوانین و مقررات
1395/12/25 چهارشنبه

قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد
مصوب 1396,07,11

فصل اول - كليات

ماده 1ـ در اجراي بند (4 ـ 2) [(4 ـ 21)] سياست هاي كلي و بند (و) ماده (234) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبني بر «توسعه و تقويت نظام استاندارد ملي» و نيز در راستاي تحقق بند (24) سياست هاي اقتصاد مقاومتي موضوع «افزايش پوشش استاندارد به كليه محصولات داخلي و ترويج آن» و همچنين زمينه سازي جهت اعمال بند (30) سياست هاي برنامه ششم توسعه مبني بر «تدوين و اجراي سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازي كشور و مديريت كيفيت» و به منظور روزآمدسازي، تقويت و توسعه نظام استاندارد در سطح كشور به نحوي كه زمينه ارتقاي مناسب كيفيت ملي و دستيابي به ارتقاي پايدار توليد محصولات در كشور را فراهم نمايد، عنوان «مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران» به «سازمان ملي استاندارد ايران» تغيير و جايگاه و شرح وظايف و اختيارات اين سازمان به شرح زير تعيين مي گردد.

ماده 2ـ سازمان، دستگاه اجرائي مستقل دولتي است و زير نظر مستقيم رئيس جمهور اداره مي شود.

ماده ۳ـ سازمان مرجع رسمي حاكميتي در كشور مي باشد كه عهده دار سياستگذاري، حسن نظارت و هدايت نظام استاندارد و اطمينان بخشي به كيفيت كالاها و خدماتي است كه در داخل كشور توليد يا ارائه و يا به كشور وارد و يا از كشور صادر مي شود. رعايت سياست هاي كلي نظام از قبيل سياست هاي كلي سلامت و بند (۲۴) سياست هاي اقتصاد مقاومتي در اين خصوص الزامي است.

تبصره ۱ـ به منظور تسريع در فرآيند استانداردسازي، كليه دستگاههاي اجرائي تابعه قوه مجريه به استثناي دستگاههايي كه وظايف خاصي در قانون اساسي براي آنها تعيين شده است، موظفند مقررات فني حوزه مربوطه را با رعايت استانداردهاي ملي و بين المللي تدوين، اجراء و بر آن نظارت كنند. سازمان موظف است بر فرآيند تدوين و حسن اجراي استانداردها در اين دستگاهها نظارت نمايد.

تبصره ۲ـ دستگاههاي اجرائي كه بر اساس ضوابط بين المللي فعاليت مي كنند موظف به رعايت و اجراي ضوابط مربوط در حوزه فعاليت هاي مرتبط مي باشند.

تبصره ۳ـ كليه دستگاههاي اجرائي موضوع تبصره (۱) اين ماده موظفند به منظور توسعه استانداردهاي ملي، استانداردهاي تخصصي دستگاه مربوطه را تدوين و پس از طرح در كميسيون هاي فني ذي ربط، جهت تصويب در كميته هاي ملي سازمان كه با حضور ذي نفعان تشكيل مي گردد ارائه نمايند.

تبصره ۴ـ خدمات بهداشتي، درماني و دارويي مشمول حكم اين ماده نمي باشد.

ماده ۴- كليه دستگاههاي اجرائي موضوع تبصره (۱) ماده (۳) اين قانون و ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي مكلفند در امر تدوين استانداردها و ساير امور مربوط با سازمان همكاري داشته باشند. نحوه همكاري با هماهنگي دستگاههاي مذكور تعيين مي گردد.

ماده ۵- سازمان مي تواند انجام تحقيقات جهت تدوين و به روزرساني استانداردها و بالابردن كيفيت و افزايش كارايي و بهبود روشهاي توليد و خدمت را به پژوهشگاه استاندارد واگذار نمايد.

تبصره - پژوهشگاه استاندارد در چهارچوب قوانين و مقررات حاكم بر دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي و قانون هيأت امنا به صورت وابسته به سازمان به فعاليت خود ادامه مي دهد و شرح وظايف آن به تصويب شوراي عالي استاندارد موضوع ماده (34) اين قانون مي رسد.

فصل دوم ـ وظايف و مأموريت ها

ماده ۶- فعاليت سازمان در چهار محور زير انجام مي شود:
۱ـ استانداردسازي
۲ـ اندازه شناسي
۳ـ تأييد صلاحيت
۴ـ ارزيابي انطباق

ماده ۷- مأموريت ها و وظايف سازمان در چهارچوب ماده (۳) و تبصره هاي (۱) و (۳) آن در اين قانون به شرح زير مي باشد:

۱ـ تعيين، تدوين، به روزرساني و نشر استانداردهاي ملي 

تبصره 1ـ فهرست كالاها و تجهيزات پزشكي و استاندارد آنها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 2ـ سازمان ملي استاندارد ايران به عنوان تنها مرجع رسمي اعطاي نشان حلال موظف است به منظور حصول اطمينان از انطباق استانداردهاي حلال با موازين فقه اسلامي و نظارت بر اجراي آن يك فقيه مجتهد متجزي صاحب نظر در مسائل حلال به  شوراي نگهبان پيشنهاد و پس از تأييد فقهاي شوراي نگهبان با حكم رئيس سازمان براي چهار سال منصوب نمايد. اين حكم براي دوره هاي بعدي قابل تمديد مي باشد.
حكم اين ماده نافي اختيارات و نظرات فقهاي شوراي نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسي نيست.
در مورد ذبح و صيد حلال رعايت ماده (6) قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد مصوب 14 / 12/ 1387 الزامي است.

۲ـ مشاركت در تدوين استانداردهاي منطقه اي و بين المللي از طريق عضويت فعال در كميته هاي فني 

۳ـ انجام مطالعات تطبيقي براي دستيابي به تجارب ساير كشورها در حوزه هاي مرتبط با استانداردسازي 

4ـ توسعه استانداردهاي پژوهش محور در جهت ارتقاي كيفيت كالا و خدمات هماهنگ با استانداردهاي بين المللي 

ـ انجام تحقيقات به منظور تدوين و به روزرساني استانداردها، بهبود روشها و سامانه ها با بهره گيري از توانمندي هاي بخشهاي درون و برون سازماني و اقدام به بومي سازي استانداردهاي بين المللي بر پايه الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت 

تبصره ـ پژوهشگاه استاندارد به عنوان بازوي تحقيقاتي سازمان بايد از طريق آزمايشگاههاي مرجع و تأييد صلاحيت شده نسبت به انجام پژوهش در زمينه بهبود استانداردهاي ملي و بومي سازي استانداردهاي منطقه اي و بين المللي اقدام كند. 

۶ـ آموزش و ترويج استانداردها و فراهم نمودن امكان دسترسي مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهاي كالا و خدمات در سطح كشور 

۷ـ برنامه ريزي و نظارت بر امور اندازه شناسي قانوني كشور 

۸ ـ ترويج سامانه بين المللي يكاها ( SI ) به عنوان سامانه رسمي اندازه شناسي قانوني در كشور و برسنجي (كاليبراسيون) وسايل سنجش

۹ـ تجهيز و راه اندازي آزمايشگاههاي مرجع اندازه شناسي براي برسنجي وسايل و تجهيزات اندازه شناسي به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور 

۱۰ـ اعتباربخشي و تأييد صلاحيت كليه نهادهاي ارزيابي انطباق نظير آزمايشگاههاي آزمون و برسنجي، مؤسسات بازرسي كننده داخلي و خارجي (سورويانس) مؤسسات گواهي كننده محصول، مؤسسات گواهي كننده اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات گواهي كننده سامانه هاي مديريتي به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور 

۱۱ـ نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي اجباري و كليه كالاها و خدمات داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد 

۱۲ـ نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي اختياري 

۱۳ـ بررسي كارشناسي پيشنهادهاي دستگاههاي اجرائي پيشنهاددهنده استانداردهاي اجباري جهت ارائه به شوراي عالي استاندارد 

14ـ تدوين،به روزرساني و نظارت بر اجراي استانداردهاي مصرف بهينه انرژي با مشاركت دستگاههاي تخصصي ذي ربط هماهنگ با استانداردهاي روز دنيا و مقتضيات كشوري 

۱۵ـ كنترل كيفيت كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري به منظور فراهم نمودن امكان رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي 

۱۶ـ كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي به منظور جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب و حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي 

تبصره ـ سازمان مي تواند جهت تسريع در روند واردات كالاهايي كه بر روي آنها توسط دستگاههاي تخصصي تأييد صلاحيت شده، آزمايش كيفي انجام مي شود، با دستگاههاي  مزبور هماهنگي لازم و اقدام مشترك به عمل آورد.

۱۷ـ آزمايش و تطبيق نمونه كالا و خدمات با استانداردهاي مربوط يا ضوابط و مقررات فني مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهارنظرهاي مقايسه اي از طريق آزمون كفايت تخصصي بين آزمايشگاهي و صدور گواهينامه هاي لازم 

تبصره ـ سازمان مي تواند براي انجام آزمون هاي كفايت تخصصي بين آزمايشگاهي و همچنين آزمون نمونه هاي وارداتي و صادراتي و تجهيزات اندازه شناسي، از خدمات آزمايشگاههاي آزمون و برسنجي تأييد صلاحيت شده استفاده نمايد. 

۱۸ـ اندازه گيري سالانه نرخ رشد كيفيت محصولات اعم از كالا و خدمات با بهره گيري از معيارها و شاخصهاي معتبر و گزارش نتايج حاصل از ارزيابي ها به مراجع ذي ربط و جامعه 

۱۹ـ ساماندهي ساختار نظام مديريت كيفيت واردات و صادرات كشور با هدف رفع موانع فني در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه 

۲۰ـ تعيين جايزه ملي كيفيت و برگزاري مراسم مربوط و اعطاي جايزه مزبور به عنوان مرجع رسمي اين وظيفه در كشور 

تبصره ـ برگزاري هرگونه همايش، هم انديشي (سمينار) و عناوين مشابه با موضوع استاندارد و كيفيت در كشور منوط به كسب مجوز از سازمان مي باشد. 

۲۱ـ تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز كاربرد نشان استاندارد در راستاي به روزرساني رقابت پذيري و بهره گيري از فناوري هاي پيشرفته و درجه بندي كيفيت كالاهاي  با نشان استاندارد 

22ـ بررسي و تشخيص اولويت هاي استانداردسازي در حوزه نيازهاي داخلي، صادراتي و وارداتي كشور 

23ـ ساماندهي نظام ارتقاي دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازي به منظور ارتقاي كيفيت و استفاده از روشها و فناوري هاي نوين در فرآيند توليد 

۲۴ـ فراهم نمودن امكان نظارت هاي مردمي بر كيفيت كالاها با نشان استاندارد ملي به منظور ارتقاي كيفيت توليد كالا و خدمات ارائه شده 

۲۵ـ برنامه ريزي و هماهنگي لازم جهت بهره مندي از توانمندي هاي علمي و  پژوهشي دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي كشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گيري از رويكردهاي فناوري هاي نوين در عرصه استانداردسازي كشور 

ماده ۸- نهادهاي اعتباردهي كه به صورت مستقل از فعاليت هاي استانداردسازي فعاليت مي كنند در چهارچوب الزامات بين المللي موظف به تأييد صلاحيت مؤسسات ارزيابي انطباق در جهت پذيرش گواهينامه هاي صادره در سطوح بين المللي مي باشند.

ماده ۹- فعاليت هاي اعتباربخشي در «مركز ملي تأييد صلاحيت ايران» انجام مي پذيرد كه رئيس آن به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب شوراي عالي استاندارد و با حكم رئيس سازمان براي مدت چهار سال انتخاب مي شود.

ماده ۱۰- سازمان مي تواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاههاي اقتصادي در جهت افزايش توانمندي ها و مهارت هاي لازم در كاركنان، موجبات ارتقاي دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازي را در اين بنگاهها فراهم نمايد.

ماده ۱۱- سازمان مي تواند با هماهنگي دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي كشور  به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گيري از فناوري هاي نوين در عرصه استانداردسازي، همكاري لازم را براي ايجاد رشته هاي نوين استانداردسازي در دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي كشور به عمل آورد.

ماده ۱۲- تدوين استاندارد اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش، اجراي استاندارد، نشر آگهي هاي قانوني، علامت گذاري، كنترل، نظارت و آزمايش ادواري اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش مطابق مفاد اين قانون انجام مي گيرد.

ماده ۱۳- سازمان تنها مرجع رسمي كشور در تعيين عيار رسمي و انگ گذاري  مصنوعات فلزي گرانبها مي باشد.

ماده ۱۴- سازمان مي تواند با تصويب شوراي عالي استاندارد، اجراي استاندارد و يا بخشي از آن را كه از نظر آيين هاي كار، ايمني، حفظ سلامت عمومي، داشتن علامت حلال، حفظ محيط زيست، حصول اطمينان از كيفيت، حمايت از مصرف كننده و يا ساير جهات رفاهي و اقتصادي ضروري باشد با تعيين مهلت مناسب اجباري اعلام نمايد.

تبصره ۱- سازمان مكلف است موضوع اجباري كردن استانداردها و مهلت اجراي آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و دو روزنامه كثيرالانتشار و روشهاي اطلاع رساني الكترونيكي و رسانه ملي به اطلاع عموم برساند.

تبصره ۲- كيفيت مواد و كالاهاي وارداتي بر حسب ضرورت و اولويت و توجه به  مسائل  سلامت، ايمني، بهداشتي، زيست محيطي و اقتصادي بايد با استانداردهاي ملي و يا استانداردهاي  معتبر و ضوابط فني مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباري براي كالاهاي وارداتي و اولويت مواد و كالاها را شوراي عالي استاندارد تعيين مي كند.

تبصره ۳- در مواردي كه اجراي استاندارد اجباري اعلام مي شود، تبليغات رسمي اين كالاها و خدمات از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي منوط به داشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد و يا تأييديه سازمان مي باشد.

ماده ۱۵ـ هرگاه اجراي استاندارد در مورد كالاها و خدماتي، اجباري اعلام شود پس از انقضاي مهلتهاي مقرر، توليد، تمركز، توزيع و فروش اين گونه كالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و يا بدون تأييد سازمان، ممنوع است و كالاهاي مربوطه توقيف و با متخلف طبق ماده (۴۰) اين قانون برخورد مي شود.

تبصره - رعايت كليه مقررات استانداردهاي اجباري در مورد كالاهاي وارداتي الزامي است.

ماده ۱۶- كليه دستگاههاي اجرائي كه به نوعي در صدور مجوز توليد كالا يا ارائه خدمات موضوع اين قانون، مسؤوليت دارند مكلفند به هنگام صدور مجوز، متقاضيان را ملزم به رعايت استانداردها و مقررات فني مربوطه نمايند.

ماده ۱۷ـ سازمان موظف است نسبت به ارزيابي انطباق كالاهاي ساخت داخل، وارداتي و نيز خدماتي كه از لحاظ ايمني، بهداشت و سلامت عمومي حائز اهميت مي باشند با همكاري نهادهاي ارزيابي انطباق تأييد صلاحيت شده اقدام و نتايج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذي ربط اعلام كند.

ماده 18ـ سازمان مي تواند به منظور ارائه خدمات بازرسي به بخشهاي دولتي و غيردولتي و كنترل كيفي و كمي مواد اوليه و كالاهاي وارداتي از مرحله ساخت تا ورود كالا به كشور و محل مصرف آن از طريق شركتهاي بازرسي داخلي و خارجي (سورويانس) و يا طرق ديگري كه با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي استاندارد مي رسد، اقدام كند. 

تبصره - سازمان تنها مرجع رسمي براي تأييد صلاحيت شركتها و مؤسسات بازرسي كننده داخلي و خارجي است.

ماده ۱۹ـ كارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محلهاي توليد، بسته بندي، تمركز، عرضه و فروش كالاها و يا خدمات مشمول استاندارد اجباري وارد شوند و به بازرسي و  نمونه برداري بپردازند.

تبصره 1ـ كارشناسان سازمان در انجام وظايف قانوني خود به عنوان ضابط دادگستري محسوب مي شوند.

تبصره ۲ـ كارشناسان مندرج در اين ماده بايد از شرايط امانتداري و وثاقت برخوردار باشند.

تبصره ۳ـ مفاد اين ماده نافي وظايف و اختيارات قانوني ساير دستگاهها نيست.

ماده ۲۰ـ مسؤوليت كنترل كيفيت در واحدهاي مشمول استاندارد اجباري و دارندگان پروانه كاربرد علامت استاندارد تشويقي يا ارائه كننده خدمات مشمول استانداردهاي اجباري برعهده اشخاص حقيقي است كه داراي تحصيلات لازم و تجربه كافي در رشته هاي تخصصي مربوطه باشند. چگونگي تأييد صلاحيت علمي و فني و نحوه به كارگيري اين افراد و همچنين شيوه سلب صلاحيت و روش رسيدگي به تخلفات آنان به موجب قانون تعيين مي شود.

تبصره ـ كارشناسان مندرج در اين ماده بايد از شرايط امانتداري و وثاقت برخوردار باشند.

ماده ۲۱ـ سازمان مي تواند براي انجام وظايف خود، اشخاص حقيقي، حقوقي و تشكلهاي تخصصي ذي صلاح را به عنوان كارشناس رسمي استاندارد انتخاب و از آنها استفاده كند. نحوه انتخاب و حدود اختيارات و ميزان حق الزحمه طبق دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي استاندارد مي رسد.

ماده ۲۲ـ سازمان موظف است در كليه گمركات ورودي و خروجي كشور از خدمات آزمايشگاههاي بخش خصوصي، تعاوني و مراكز دانشگاهي كه صلاحيت آنها مورد تأييد  سازمان مي باشد استفاده كند و در غيراين صورت با بهره گيري از امكانات موجود آزمايشگاههاي  مناسب داير نمايد.

ماده ۲۳ـ سازمان مي تواند با بهره گيري از توانمندي هاي علمي و تحقيقاتي بخش خصوصي و دولتي در جهت ارتقاي كيفيت و رقابت پذيري محصولات از طريق تشكيل مؤسسات تأييد صلاحيت شده علمي و تحقيقاتي استانداردسازي موجبات بهره گيري از فناوري هاي نوين و پيشرفته و فعال در امر سنجش، كنترل و ارتقاي كيفيت را فراهم كند.

ماده ۲۴ـ سازمان مكلف است به منظور توسعه و تقويت نظام استاندارد سازي، مشابه با نظامهاي بين المللي، انواع روشهاي تأييد انطباق محصول با استاندارد اعم از گواهي يا اظهاريه انطباق را اعمال كند. چگونگي اجراي اين ماده به موجب دستورالعملي است كه حداكثر يكسال پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي استاندارد مي رسد.

ماده 25ـ آزمايشگاههاي سازمان جز در مورد كالاهاي سلامت محور خاص كه به تصويب شوراي عالي استاندارد مي رسد و نيز موارد نظامي، دارويي، هسته اي و پرتويي در زمينه هاي تعيين ويژگي كالاها و انطباق آن با استانداردهاي مربوط، ضوابط فني و تنظيم كردن وسايل سنجش، به عنوان آزمايشگاههاي مرجع در كشور شناخته مي شوند.

تبصره ـ سازمان مي تواند با توجه به شرايط اقتصادي نسبت به ايجاد آزمايشگاههاي مرجع منطقه اي اقدام كند.

ماده ۲۶ـ سازمان موظف است نسبت به يكپارچه سازي سياست ها و برنامه هاي استانداردسازي از طريق تدوين برنامه راهبردي استانداردسازي كشور اقدام كند و آن را در شوراي عالي استاندارد به تصويب برساند.

ماده 27ـ كليه گواهينامه هاي صادره از سوي مؤسسات گواهي كننده و بازرسي كننده، كارشناسان رسمي استاندارد، آزمايشگاههاي آزمون و برسنجي تأييد صلاحيت شده از سوي سازمان در رابطه با تطبيق ويژگي كالاها و خدمات با استانداردهاي مربوطه، به عنوان كارشناسي رسمي مورد قبول كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و مراجع قضائي تعيين مي شود.

تبصره ـ كارشناسان مندرج در اين ماده بايد از شرايط امانتداري و وثاقت برخوردار باشند.

ماده ۲۸ـ سازمان مي تواند به منظور بهره گيري از جديدترين استانداردهاي جهاني در راستاي رشد و توسعه بنگاههاي اقتصادي كشور، راهكارهاي لازم را جهت تصويب به شوراي عالي استاندارد پيشنهاد كند.

ماده ۲۹ـ سازمان موظف است از طريق توسعه استانداردهاي پژوهش محور در جهت ارتقاي كيفيت توليدات صنعتي در سطح استانداردهاي پيشرفته و ورود رقابت پذير جمهوري اسلامي ايران در عرصه مبادلات بين المللي با بهره گيري از اساتيد برجسته و نخبگان علمي و فني كشور در عرصه استانداردسازي، موجبات ارتقاي كيفي محصولات با فناوري بالا در راستاي نيل به اهداف توسعه و پيشرفت كشور را فراهم كند.

ماده 30ـ سازمان مكلف است به منظور ارتقاي وظايف نظارتي خود بر واحدهاي توليدي و اجراي بند (30) سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه نسبت به تدوين و اجراي سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازي كشور و مديريت كيفيت، ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون اقدام نمايد.

ماده ۳۱ـ سازمان مجاز است در ازاي خدمتي كه انجام مي دهد بر حسب طبقه بندي خدمات و به موجب تعرفه اي كه رأساً تعيين و براي تصويب به شوراي عالي استاندارد ارسال مي كند، كارمزد مناسب دريافت كند.

تبصره ـ گمركات كشور موظفند خدمات آزمايشگاهي خود را از آزمايشگاههاي سازمان و يا مورد تأييد سازمان دريافت كنند.

ماده ۳۲ـ سازمان، نمايندگي دولت جمهوري اسلامي ايران در مجامع و مراجع تخصصي بين المللي و منطقه اي مرتبط با حوزه استاندارد و كيفيت را برعهده دارد.

تبصره ـ در حوزه تأييد صلاحيت، نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع و مراجع تخصصي بين المللي و منطقه اي برعهده مركز ملي تأييد صلاحيت است.

فصل سوم ـ اركان سازمان

ماده ۳۳ـ اركان سازمان عبارت است از:
۱ـ شوراي عالي استاندارد
۲ـ رئيس سازمان

شوراي عالي استاندارد

ماده ۳۴ـ تركيب شوراي عالي استاندارد عبارت است از:
۱ـ رئيس جمهور به عنوان رئيس شوراي عالي و در غياب وي معاون اول رئيس جمهور
۲ـ رئيس سازمان به عنوان دبير شوراي عالي 
۳ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
۴ـ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 
۵ ـ وزراي «امور اقتصادي و دارايي»، «علوم، تحقيقات و فناوري»، «راه و شهرسازي»، «جهاد كشاورزي»، «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، «نفت»، «نيرو»، «تعاون، كار و رفاه اجتماعي»، «ارتباطات و فناوري اطلاعات» و «دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح» 
۶ ـ دادستان كل كشور 
۷ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور
۸ ـ دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مرتبط با حوزه استاندارد
۹ـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران
۱۰ـ رئيس اتاق تعاون ايران
۱۱ـ رئيس اتاق اصناف ايران
۱۲ـ چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پيشنهاد رئيس سازمان و حكم رئيس جمهور براي مدت چهار سال
۱۳ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
۱۴ـ رئيس مركز ملي تأييد صلاحيت ايران
۱۵ـ رئيس شوراي رقابت

تبصره ۱ـ نحوه تشكيل جلسات شوراي عالي و چگونگي حضور اعضاء تابع  دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي استاندارد مي رسد.

تبصره ۲ـ شوراي استاندارد استان به رياست استاندار و دبيري مديركل استاندارد استان و عضويت مديران كل و رؤساي سازمان ها و نهادهايي كه وزرا و رؤساي آنها عضو شوراي عالي استاندارد مي باشند و دو نفر كارشناس به پيشنهاد مديركل استاندارد و با حكم استاندار و يك نفر از نمايندگان استان به انتخاب مجمع نمايندگان استان مرتبط با حوزه استاندارد تشكيل مي شود.

تبصره ۳ـ سازمان مجاز است براي انجام وظايف تخصصي، مراكز وابسته را كه به تأييد شوراي عالي استاندارد و مراجع ذي ربط مي رسد، ايجاد كند .

تبصره ۴ـ مصوبات شوراي عالي استاندارد با تأييد مسؤولان رديفهاي (۱) تا (۵) اين ماده و مصوبات شوراي استاندارد استاني فقط در چهارچوب اين قانون و مصوبات شوراي عالي استاندارد نافذ و اجرائي مي گردد.

ماده ۳۵ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي استاندارد به شرح زير است:

۱ـ تصويب سياست هاي راهبردي سازمان و نظارت بر حسن اجراي آنها

۲ـ تجديدنظر در سياست هاي كلي سازمان در چهارچوب شرح وظايف مصوب

3ـ تفكيك امور حاكميتي نظام استاندارد از تصدي گري و تحكيم مباني آن در عرصه استاندارد كشور و اتخاذ تصميم در مورد واگذاري وظايف تصدي گري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و غيردولتي

۴ـ رسيدگي به گزارش رئيس سازمان درمورد اقدامات و برنامه هاي انجام شده 

۵ ـ تصويب ساختار تشكيلاتي سازمان و تعيين پستهاي سازماني مورد نياز به  پيشنهاد رئيس سازمان با رعايت مقررات مربوطه 

۶ ـ تصويب مقررات مالي، اداري و استخدامي سازمان و مراكز و واحدهاي تابعه با رعايت قوانين مربوط 

۷ـ بازنگري سالانه تعرفه هاي خدمات متناسب با نرخ اعلامي تورم توسط بانك مركزي

۸ ـ تصويب تعرفه هاي مورد نياز به منظور خريد خدمت و ارائه خدمات سازمان 

۹ـ تصويب بودجه سالانه پيشنهادي سازمان و همچنين حسابرسي و تصويب حساب درآمد و هزينه سالانه سازمان با رعايت مقررات مربوطه كه به منزله مفاصاحساب سازمان مي باشد.

۱۰ـ تصويب دستورالعمل هاي تخصصي مورد نياز فعاليت هاي سازمان در چهار محور استانداردسازي، ارزيابي انطباق، تأييد صلاحيت، اندازه شناسي و ساير موارد مورد نياز به پيشنهاد رئيس سازمان

۱۱ـ تصويب طرح و علائم استاندارد ملي به عنوان علائم رسمي دولتي

۱۲ـ تصويب اجراي اجباري استانداردها در سراسر كشور، لغو يا تعليق آنها

۱۳ـ اتخاذ تصميم درباره تفويض قسمتي از اختيارات اجرائي سازمان به ساير سازمان هاي دولتي، خصوصي و تعاوني با رعايت مقررات مربوطه

۱۴ـ اتخاذ تصميم در مورد روابط همكاري در زمينه استاندارد با سازمان هاي علمي و مؤسسات مشابه خارجي و پرداخت حق عضويت ها در چهارچوب قوانين و مقررات كشور

۱۵ـ ايجاد كميسيون هاي تخصصي متشكل از صاحب نظران و نخبگان عرصه استاندارد به منظور بررسي هاي تخصصي و ارتقاي كارآمدي شورا

تبصره ـ دستورالعمل تشكيل كميسيون هاي تخصصي به تصويب شوراي عالي استاندارد مي رسد. 

رئيس سازمان

ماده ۳۶ـ رئيس سازمان با پيشنهاد رئيس جمهور يا معاون اول وي و تأييد شوراي عالي استاندارد و با حكم رئيس جمهور براي مدت چهارسال انتخاب مي شود. انتصاب مجدد وي براي دوره هاي بعد بلامانع است.

ماده ۳۷ـ رئيس سازمان همطراز مقامات مندرج در بند (ج) ماده (۷۱) قانون  مديريت خدمات كشوري است.

ماده ۳۸ـ رئيس سازمان بالاترين مقام اداري، مالي و فني سازمان است و وظايف زير را عهده دار مي باشد:

۱ـ عزل و نصب كليه مديران و كاركنان براساس آيين نامه هاي مربوط

۲ـ پيشنهاد سياست هاي راهبردي سازمان به شوراي عالي استاندارد جهت تصويب 

۳ـ مديريت و نظارت بر حفظ استقلال كامل مأموريت ها، وظايف و اختيارات

۴ـ پيشنهاد تعرفه هاي مورد نياز سازمان جهت تصويب به شوراي عالي استاندارد

۵ ـ پيشنهاد دستورالعمل هاي اداري، مالي و استخدامي جهت تصويب به شوراي عالي استاندارد بر اساس قوانين و مقررات مربوطه

۶ ـ نظارت بر حسن جريان امور و اجراي قوانين و مقررات در سازمان

۷ـ بررسي و اجراي دستورالعمل و روشهاي اجرائي سازمان و واحدهاي تابعه منطبق بر قوانين و همچنين مقررات مالي، اداري و استخدامي مصوب شوراي عالي 

۸ ـ تلاش در جهت خودكفايي مالي از طريق ارائه خدمات و تعرفه هاي مصوب آن و كاهش وابستگي منابع مورد نياز سازمان و واحدها و مراكز تابعه به بودجه عمومي كشور

۹ـ شركت در شوراها و مجامعي كه بر اساس قانون، عضويت آنها را عهده دار مي باشد.

تبصره ـ رئيس سازمان مجاز است بخشي از اختيارات خود را به معاونان، رؤساي مراكز و مديران استاني تفويض كند.

ماده 39ـ رئيس سازمان عضويت شوراي عالي حفاظت محيط زيست، شوراي پژوهشهاي علمي كشور، شوراي عالي كار، شوراي مركز توسعه صادرات ايران، شوراي ساماندهي مبادي ورودي و خروجي مجاز كشور، شوراي عالي نظارت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي سلامت را برعهده دارد.

تبصره ـ رئيس سازمان مي تواند در صورت ضرورت از نماينده خود جهت شركت در جلسات شوراهاي مذكور در اين ماده استفاده كند.

فصل چهارم ـ جرائم و مجازات ها

ماده ۴۰ـ موارد زير جرم محسوب مي شود و مرتكبان به مجازات هاي تعيين شده با حكم دادگاه محكوم مي شوند:

۱ـ توليد كالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباري، بدون دريافت پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران و يا تأييديه آن، به حبس تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي درجه سه و يا هر دو مجازات 

۲ـ تمركز، توزيع و فروش كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري بدون علامت استاندارد ايران به حبس تعزيري درجه هفت يا جزاي نقدي درجه پنج و يا هر دو مجازات 

۳ـ تغيير مشخصات و ويژگي هاي فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري پس از توليد يا ساخت براي فروش يا عرضه به حبس تعزيري درجه پنج يا جزاي نقدي درجه سه و يا هر دو مجازات 

۴ـ استفاده از ظروف و وسايل بسته بندي داراي علامت استاندارد براي بسته بندي، عرضه و فروش فرآورده هاي غيراستاندارد به حبس تعزيري درجه پنج يا جزاي نقدي درجه دو و يا هر دو مجازات 

5ـ تبليغات غيرواقع درخصوص كالا يا خدمت به گونه اي كه در مصرف كنندگان ايجاد شبهه در وجود پروانه كاربرد علامت استاندارد و يا تأييد سازمان كند به حبس تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي درجه سه و يا هر دو مجازات 

۶ـ چاپ علامت استاندارد بدون دريافت مستندات قانوني دارا بودن پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر و يا تأييديه از سازمان، به حبس تعزيري درجه هفت يا جزاي نقدي درجه چهار و يا هر دو مجازات 

۷ـ جعل و تقلب برگه هاي آزمايش، تشخيص و مشخصات فرآورده ها و پروانه كاربرد علامت استاندارد به حبس تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي درجه سه و يا هر دو مجازات 

۸ ـ ممانعت از ورود كارشناسان در امر بازرسي و نمونه برداري از واحدهاي توليدي وخدماتي و محلهاي عرضه، فروش، تمركز، توزيع و بسته بندي محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباري به حبس تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي درجه سه و يا هر دو مجازات 

۹ـ هر نوع اظهاريه انطباق محصول يا استاندارد از طرف هر شخص حقيقي يا حقوقي كه خلاف واقع باشد به حبس تعزيري درجه پنج و جزاي نقدي درجه دو

ماده ۴۱ـ در صورتي كه واحدهاي توليدي و خدماتي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد يا تأييديه از سازمان، اقدام به توليد كالا يا خدمات پايين تر از كيفيت استاندارد نمايند، موضوع در كميسيون ماده (۴۲) اين قانون تصميم گيري مي شود.

ماده ۴۲ـ كميسيوني مركب از يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه، مديركل استاندارد استان و نماينده سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان و نماينده اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي، تعاون مركزي و اصناف ايران حسب مورد تشكيل و بدواً به موارد مذكور در اين قانون رسيدگي مي كند و با ملاحظه شرايط و امكانات خاطي و دفعات تخلف درصورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائي ذي صلاح ارجاع مي كند. در غيراين صورت با تذكر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جريمه، تعطيل واحد توليدي يا خدماتي، جمع آوري محصول از سطح بازار، الزام به بهسازي و اصلاح، فروش و امحاي كالا مي نمايد. تصميمات كميسيون ظرف مدت سي روز پس از ابلاغ در مراجع قضائي ذي صلاح قابل اعتراض خواهد بود در غيراين صورت تصميمات كميسيون قطعي محسوب مي گردد.

ماده ۴۳ـ در موارد ضروري كه تأخير در اقدام موجب خسارت و زيان جاني و مالي به مردم مي شود رئيس سازمان مي تواند موقتاً اين فرآورده ها را در مراكز تمركز، توزيع و فروش كالا توقيف كند و به منظور جلوگيري از ادامه توليد اين فرآورده ها، ابزار، ماشين آلات و وسايل توليدي مربوط را لاك و مهر نمايد.

تبصره ـ فرآورده هاي موضوع اين ماده پس از كشف توسط بازرسان و كارشناسان سازمان، مورد بررسي قرار گرفته و قابليت مصرف و بهسازي، اصلاح، فروش و امحاي آن معين مي شود و با رأي كميسيون ماده (42) اين قانون تعيين تكليف مي گردد. در صورت فروش، وجوه حاصله به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود و معادل آن به عنوان درآمد اختصاصي در چهارچوب قانون بودجه كل كشور به مصرف توسعه و تجهيز آزمايشگاهها مي رسد.

ماده ۴۴ـ هرگاه ارتكاب يكي از جرائم و تخلفات مذكور در اين قانون موجب بيماري يا آسيب جسمي، يا روحي و يا منجر به مرگ شود، مرتكب حسب نتايج حاصله با حكم دادگاه به مجازات هاي زير محكوم مي شود:

۱ـ در صورتي كه مدت معالجه كمتر از دو ماه باشد مجازات مرتكب حبس تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي درجه پنج 

۲ـ در صورتي كه مدت معالجه بيش از دو ماه و كمتر از شش ماه باشد مجازات مرتكب با حداكثر مجازات بند (۱) اين ماده 

۳ـ در صورتي كه مدت معالجه بيش از شش ماه باشد مجازات مرتكب حبس تعزيري درجه پنج و يا جزاي نقدي درجه سه

تبصره ـ چنانچه عدم اجراي مقررات اين قانون موجب نقص عضو و يا فوت كسي شود، به جرم مرتكب مطابق احكام قانون مجازات اسلامي رسيدگي مي شود.

ماده ۴۵ـ چنانچه مصرف كننده از غيراستاندارد بودن كالا يا خدمت متحمل خسارت  و ضرري شده باشد، عرضه كننده يا توليدكننده و يا ارائه دهنده خدمت براساس ماده (۱۸) قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مصوب 15/ 7/ 1388 علاوه بر جبران خسارت شاكي به مجازات مذكور در ماده يادشده محكوم مي شود.

ماده ۴۶ـ هر شخص حقيقي و حقوقي كه به نحوي به امور توليد، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچه داراي اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش تقلبي يا غيرقانوني باشد و يا با اوزان و مقياس هاي تقلبي و غيرقانوني داد و ستد كند علاوه بر رد معادل اموالي كه با تقلب كسب كرده است با حكم دادگاه به حبس تعزيري درجه شش و يا جزاي نقدي درجه سه يا هر دو مجازات محكوم و وسايل سنجش مذكور به نفع سازمان ضبط مي شود.

ماده ۴۷ـ دارا بودن نشان استاندارد و يا هرگونه تأييديه استاندارد كالا يا خدمات از سازمان موجب سلب مسؤوليت مستمر توليدكننده يا ارائه دهنده خدمت جهت حفظ و ارتقاي سطح استاندارد كالا و خدمات آنها نمي شود.

ماده 48ـ مأموران نيروي انتظامي در كليه مراحل اجراي اين قانون مكلف به همكاري با بازرسان و كارشناسان سازمان خواهند بود.

ماده ۴۹ـ سازمان مكلف است از طريق بازرسان خود، فعاليت كليه اشخاص حقيقي و حقوقي تأييد صلاحيت شده را نظارت و بازرسي كند و در صورت مشاهده جرم يا تخلف مراتب را حسب مورد به محاكم يا كميسيون ماده (۴۲) اين قانون ارجاع نمايد. دستورالعمل اجراي اين ماده به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي استاندارد مي رسد.

ماده 50 ـ قوه قضائيه مي تواند شعب تخصصي دادسرا و دادگاه را به منظور رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون با درخواست سازمان اختصاص دهد.

ماده ۵۱ ـ جرائم اين قانون از جرائم عمومي و غيرقابل گذشت محسوب مي شود.

ماده 52 ـ هرگاه در ساير قوانين، براي تخلفات مذكور در اين قانون مجازات شديدتري مقرر شده باشد، مرتكب به مجازات اشد محكوم مي شود.

ماده ۵۳ ـ چنانچه هريك از كاركنان سازمان در اجراي وظايف محوله مندرج در اين قانون مرتكب هرگونه تخلف، جرم و يا تباني شود حسب مورد جهت رسيدگي و اقدام لازم به كميسيون ماده (۴۲) اين قانون ارجاع مي شود. اين موضوع موجب سلب بررسي ديگر تخلفها در محاكم صالحه و قوانين موضوعه نمي باشد.

فصل پنجم ـ منابع مالي و بودجه

ماده 54 ـ سازمان داراي استقلال حقوقي، مالي و اداري مي باشد و اداره امور آن بر اساس مفاد اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوطه انجام مي شود.

ماده ۵۵ ـ منابع مالي سازمان به شرح زير تعيين و تأمين مي گردد:

۱ـ منابع ناشي از انواع كارمزد دريافتي بابت امور استانداردسازي شامل صدور يا تمديد كليه پروانه ها، گواهينامه ها و تأييديه هاي مربوط به ارزيابي، انطباق، تأييد صلاحيت، اوزان و مقياس ها منطبق با تعرفه مصوب شوراي عالي استاندارد كه ارقام آن همه ساله در بودجه سالانه كشور درج و طي موافقتنامه متبادله در اختيار سازمان قرار مي گيرد.

۲ـ اعتباراتي كه همه ساله به صورت كمك و همچنين طي رديفهاي مربوطه در بودجه سالانه كشور منظور مي شود.

3ـ هدايا و كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي از سوي اشخاص غير ذي نفع 

۴ـ درآمدهاي حاصل از فروش باقيمانده نمونه هاي كالا 

ماده ۵۶- بودجه سازمان با پيشنهاد رئيس سازمان توسط سازمان برنامه و بودجه كشور در بودجه سنواتي درج مي گردد و به تصويب هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي مي رسد. 

فصل ششم - ساير مقررات

ماده ۵۷- در صورتي كه مأموران استاندارد حين كنترل هاي قانوني به كالاهاي وارداتي غيرمجاز (قاچاق) برخورد نمايند، موظفند ضمن تنظيم صورتجلسه، مراتب را حسب مورد به دستگاههاي ذي ربط گزارش و مأموران دستگاه مربوطه مكلفند بلافاصله در محل حاضر و اعمال قانون نمايند.

ماده ۵۸- با تصويب اين قانون كليه اموال منقول و غيرمنقول، تجهيزات، دارايي ها، تعهدات، نيروي انساني، مطالبات و امكانات و واحدهاي وابسته به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از جمله پژوهشگاه استاندارد به سازمان منتقل مي شود.

ماده ۵۹- از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون و آيين نامه اجرائي آن، قانون راجع به  اجازه تأسيس مؤسسه استاندارد ايران مصوب 17 /3 / 1339 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 9/ 4/ 1344و لايحه قانوني راجع به اصلاح بند (الف) ماده (۱۰) اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  ايران مصوب 25/ 4/ 1359 شوراي انقلاب و قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 25/ 11/ 1371 و اصلاحات بعدي آن نسخ  مي شود.

ماده ۶۰- آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سي و سه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 11/ 7/ 1396 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/ 9/ 1396 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. 

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني